تستند الجماعة في إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة إلى المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل الترابي، بهدف توحيد الجهود والإمكانيات لتنفيذ برامج تنموية ذات أثر مباشر على العيش الكريم للمواطنين.

• تعبئة تمويلات إضافية ومباشرة لتمويل التجهيزات الأساسية والمشاريع التنموية.
• عصرنة وتطوير تدبير المرافق العمومية الجماعية وتعزيز النجاعة والفعالية.
• دعم وتأهيل النسيج الجمعوي المحلي وإدماجه في معالجة القضايا التنموية.
• نقل الخبرات والتجارب الناجحة واستثمار التقنيات الحديثة في التسيير الترابي.

تغطي الاتفاقيات المبرمة عدة قطاعات حيوية تهدف إلى التنمية الشاملة والمستدامة بالتراب الجماعي:

تتنوع الشراكات الوطنية لتشمل مختلف المستويات المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين:

يمكن للجماعة أن تؤسس مع جماعات ترابية أخرى مؤسسات للتعاون بين الجماعات أو الانضمام إلى مجموعات الجماعات الترابية بهدف إنجاز أعمال مشتركة أو تدبير مرافق ذات فائدة مشتركة (كتدبير النفايات، النقل الحضري، وتطهير السائل).

في إطار انفتحاحها الدولي، يحق للجماعة إبرام اتفاقيات شراكة مع جماعات ترابية أجنبية أو فاعلين دوليين بهدف التبادلات الثقافية، وتطوير برامج حماية البيئة، وجلب التمويلات والهبات، وذلك وفق الشروط الآتية:

• الحصول على موافقة السلطات العمومية المختصة قبل التوقيع النهائي.
• احترام التعهدات الدولية للمملكة المغربية وعدم المساس بالمصالح العليا للوطن.
• لا يمكن بأي حال من الأحوال إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو هيئاتها مع دولة أجنبية مباشرة.